مصر .... بين السيسى...... والخديوى توفيق
قانون المقابلة (30 أغسطس 1871 )
في سنة 1870 نشبت الحرب بين فرنسا وألمانيا، وهي الحرب المشهورة بالحرب السبعينية، فاضطربت الأسواق في أوروبا، وقبضت البيوت المالية يدها علي الإقراض
كان الخديوي في حاجة إلي المال، فعمل وزير ماليته إلي زيادة الضرائب
ولكن هذا لم يف بطلباته ، فأبتدع المفتش طريقة تعد بمنزلة قرض إجباري يجئ من الأهالي، أو ضريبة جديدة تفرض علي أطيانهم وصدر بها القانون المشهور بلائحة المقابلة في 30 أغسطس 1871.
يقضى هذا القانون بأنه إذا دفع ملاك الأطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سنوات مقدما تعفى الحكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط عليها
ولكي يحصلوا على هذه الميزة يدفعون ضرائب السنوات الست دفعه واحدة أو على أقساط متتابعة لا تزيد مدتها عن ست سنوات, علاوة على الضريبة السنوية ،وتحسب لهم فوائد عما يدفعونه مقدما بواقع 8.5 %
ذلك أن الدين العام وقتها كان يبلغ ضعف الضرائب العقارية عن ست سنوات
, فإذا دفع الأهالي الضرائب مضاعفه على هذه السنوات الست, سدد الدين كله
وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومة إلى الأبد من نصف الضريبة المربوط على أطيانهم
وتعهدت الحكومة في هذا القانون بان من يدفعون المقابلة لا يزاد سعر الضر يبه على أطيانهم في المستقبل
،ولا يجوز مطالبتهم بسلفه ولو مؤقتة,
وقضت المادة 29 بأنه لا يجوز لناظر المالية بعد الحصول على المبالغ المطلوبة إصدار سندات على الخزانة أو استدانت ديون جديده
،ولا تجوز المطالبة بسلف مؤقتة ولو تحت تأثير قوه قاهره كإشراق أو إغراق الأبعد التصديق على ذلك من مجلس النواب
ونص القانون على أن تخصص المبالغ المدفوعة من المقابلة لسداد ديون الحكومة
جعل هذا القانون دفع المقابلة اختياريا
ولكن الحكومة لجأت في تنفيذه إلى التوريط بالنسبة للباشوات وكبار الأعيان,
وإلى الضغط والإكراه والضرب بالكرباج بالنسبة لسائر الاهالى
==وتحت الإكراه ارتضى الناس المخاطرة بأموالهم,== هاتدفع هاتدفع
وقد استطاعت الحكومة أن تجنى من هذه الضريبة خمسة ملايين جنيه حتى نهاية عام 1871,
وبلغت الحصيله ثلاثة عشر مليون جنيه ونصفا حتى عام 1879
ولكن هذه الاموال لم تسدد او تقلل من الدين العام,
،بل
ضاعت بسبب الاسراف
ثم نقضت الحكومه عهدها
وكان وزير الماليه قد
أعلن ونشر في جريدة الوقائع المصرية
وعد فيه بامتناع الحكومة عن إخراج بونات (سندات)علي الخزانة
،فانه رغم هذا العهد اصدر إفادات مالية استدان بها عدت ملاين أخرى بلغت اثني عشر مليون جنيه
(كتاب تاريخ مصر المالي.د/ مصطفى عفيفى عبد الله )
ونقضت الحكومة عهدها أيضا فزادت الضرائب على ذات الأطيان التي دفعت المقابلة
وقد وقف العمل بقانون المقابلة مؤقتا بالمرسوم الصدر بتوحيد الديون (7 مايو1876) ووعدت الحكومة برد المبالغ التي حصلت من أصحاب الأطيان أو تخفيض الضريبة عنه تخفيضا يناسب قيمة هذه المبالغ
،علي أن مرسوم 18 نوفمبر1876 أعاد العمل بالمقابلة,
واحتسبها ضمن إيرادات الحكومة ، وخصصها لاستهلاك الدين العام.
كانت " المقابلة" طريقة معوجة في الاستدانة ، لأنه معلوم أن معظم إيرادات الحكومة السنوية في بلاد زراعية كمصر تجني من الضرائب على الأطيان ، فإنقاص نصف المربوط من الضرائب إلي الأبد في مقابل سداد ضعف الضريبة مقدماً عن ست سنوات يؤدي إلي نضوب معين المال بعد انتهاء السنوات الست ، وهذا يوقع الحكومة في الضيق المالي الشديد
كانت الحكمة التي تذرعت بها الحكومة إلي وضع قانون المقابلة وهي وفاء الدين العام ولكن ذلك لم يحدث ، بل زاد عما كان علية ، فكانت المقابلةوسيلة لاقتناص الأموال من الشعب وتبديدها.
وقد ألغيت هذه الضريبة بمقتضى المرسوم الذي أصدره الخديوي توفيق باشا في 6 يناير 1880 وقضى قانون التصفية الصادر في 17 يولية 1880 بأن ما دفع منها يخصم منه ما عساه يكون مطلوباً للحكومة من متأخرات الأموال أو الديون أو غيرها
والباقي يرد إلي أصحابه مقسطاً على خمسين سنة، وخصص لهذه الأقساط كل سنة 150.000 جنيه
اما عن خطبة سلفه الخديوى اسماعيل عند توليه العرش فهى مضحكه مبكيه ومكرره حتى وقتنا هذا.. ماذا قال الخديوى؟؟
((((أن أساس الإدارة هو النظام والاقتصاد في المالية، وسأبذل كل جهدي في اتباع قواعد النظام والاقتصاد، وقد عزمت أن أرتب لنفسي مخصصات محدودة، لا أتجاوزها أبداً، وسأعمل على إبطال السخرة التي اعتمدت عليها الحكومة في أعمالها، وآمل أن تؤدى حرية التجارة إلي نشر الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشعب، وسأعنى كل العناية بتوطيد دعائم العدالة)))
ملحوظه:- عندما تولى اسماعيل كانت مصر مدينه ب 11 مليون جنيه
اقترض اسماعيل ؟؟؟
قرض سنة 1864 بقيمة 5,704,200 جنيه إنجليزي.بحجة مقاومة الطاعون البقرى الذى انتشر وقتها
إن مقاومة الطاعون البقري كانت حجة واهية، لأن الفلاحين والملاك هم الذين احتملوا وحدهم الخسائر الناشئة عن هذا الطاعون، ولم يرد بميزانية سنة 1864 مما أنفقته الحكومة في هذا الصدد سوى 125,000 جنيه، ولذلك أبدى دهشته من أن الحكومة تلجأ إلي الاقتراض على ما في ميزانية سنة 1864 من زيادة الدخل على الخرج. وقال أن السبب الحقيقي لقرض سنة 1864 أن إسماعيل لم يحقق وعود الاقتصاد التي قطعها على نفسه، بل سار سيرة بذخ وهوى وإسراف( مؤلف الكتاب)
ضاعت بسبب الاسراف
ثم نقضت الحكومه عهدها
وكان وزير الماليه قد
وعد فيه بامتناع الحكومة عن إخراج بونات (سندات)علي الخزانة
=================================================================================================================================
==============================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق