(الامارات وسلطنة عمان)
مقتطفات من الصحف ووسائل الاعلام - حول الصراع الاماراتى العمانى
نشرة أخبار تلفزيون سلطنة عمان يوم الثلاثين من يناير 2011 تضمنت
((بيانا اعلنت فيه السلطنة عن اعتقال خلية تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الاماراتي كانت تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وتستهدف آلية العمل الحكومي والعسكري))
وقال التلفزيون العماني انه سيتم احالة المتورطين في هذه الخلية الى المحاكمة بحسب الاجراءات المتبعة، الا أن القضية انتهت في حينها
وافق السلطان قابوس على عدم نشر اسم الشيخ محمد بن زايد وعدم الاستمرار في كشف الحقائق المتعلقة بالخلية مقابل شرطين، الأول هو أن يترأس الشيخ محمد بن زايد وفداً رفيع المستوى لتقديم الاعتذار بين يدي السلطان قابوس، أما الشرط الثاني فهو دفع مبلغ عشرين مليار درهم اماراتي لحساب السلطان، واستثمار 20 ملياراً أخرى في السلطنة.
ونفذ الشيخ محمد بن زايد الشروط التي أملاها عليه السلطان قابوس،
فحل ضيفاً على سلطنة عمان بعد خمسة شهور فقط على ضبط خلية التجسس، وتحديداً يوم السادس من تموز/ يوليو 2011 حيث التقى السلطان وقدم له الاعتذار على التآمر على بلاده ومحاولة العبث بأمنها.
************************************
كشف موقع “ميد” الاستخباري المتخصص في متابعة الاستثمارات في الشرق الأوسط، في تحليل لـ”كولين فوريمان”، عن أن السياسة لعبت دورًا في إلغاء المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات، الذي كان يهدف للربط بين الإمارات وسلطنة عمان.
وأشار التحليل إلى وجود عدة نظريات تعلقت بإلغاء مشروع المد إلى سلطنة عمان، إلا أن الأكثر شيوعًا هو ما يتعلق بالسياسة فيها، ففي الأشهر الأخيرة اختلف موقف سلطنة عمان في قضايا، مثل إيران والتدخل العسكري في اليمن عن المواقف الأكثر تشددًا بقيادة الإمارات والسعودية، وهو ما جعل البعض يعتبر أن تلك المواقف وراء إلغاء مشروع الربط في الوقت الراهن.
وذكر أن هناك تفسيرًا آخر يتعلق بالتجارة والمنافسة بين الموانئ العمانية والإماراتية، فالسلطنة لديها منافذ كصحار ودقم خارج مضيق هرمز، وهذه المنافذ تعتبر بعيدة نسبيًا عن أسواق مجلس التعاون الخليجية الرئيسية، سواء في الإمارات أو السعودية، لكنها قد تكون المنافسة الرئيسية لميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في أبو ظبي، إذا تمت عملية الربط عبر خطوط السكك الحديدية إلى باقي أنحاء مجلس التعاون الخليجي.
******************************************
أعربت مصادر عُمانية مسؤولة عن قلقها إزاء إقدام إمارة أبوظبي وولي عهدها محمد بن زايد، على شراء أراض وولاءات قبلية شمالي سلطنة عمان في الأراضي المجاورة لحدود الإمارات، خاصة في ولاية مدحاء العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز شمالي الإمارات.
وأوضحت المصادر أن الأمر بات مقلقا بالنسبة لعُمان، خاصة أن موضوع شراء الأراضي تزايد خلال الفترة الأخيرة، ومع مرض السلطان قابوس وسفره لتلقي العلاج.
وقالت إن "الأجهزة الأمنية العمانية صادرت على فترات متقاربة أموالا طائلة كانت تحول من أبو ظبي لشخصيات قبلية غير معروفة في تلك المناطق، بهدف شراء ولاءات".
في الإطار ذاته، حذرت مصادر خليجية مقربة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "من إمكانية انفجار الوضع بين مسقط وأبو ظبي بسبب هذه التجاوزات"، مرجحة أن يكون ولي عهد أبوظبي "قد استغل مرض السلطان قابوس لفرض أمر واقع في بعض أراضي السلطنة".
واعتبرت هذه المصادر أن "لدى بن زايد أطماع قديمة في السلطنة"، وذكرت بما سمتها "محاولته الشهيرة لتدبير انقلاب كاد أن يطيح بقابوس عام 2011، قبل أن تتصدى لها الأجهزة الأمنية العمانية".
********************************************
ولاية مدحاء هي إحدى الولايات التابعة لمحافظة مسندم في سلطنة عمان، وهي جيب خارجي إذ تحيط بها دولة الإمارات من كل الجهات. تقع بين سلاسل جبلية ومحاطة بإمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة - سكانها نحو ٣ آلاف. يصلها بالإمارات عدة مراكز حدودية ويفصلها من المناطق الأخرى سياج حدودي.[2]
تقع هذه الولاية على الطريق المؤدي من مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة إلى إمارة الفجيرة.
كما تقع قريتان تتبعان إمارة الشارقة وهما: النحوة وشيص داخل هذه الولاية أيضاً.
***********************************
هى من اغرب الحدود فى العالم
حيث تقع ولاية مدحاء بداخل الاراضى الاماراتية بالكامل
ولاية مدحاء او ولاية الذهب
