نجيب الريحانى لسه عايش فى وزارة الأوقاف
===================
القانون الجديد يسمح لوزارة الأوقاف ب ؟؟؟؟
===================
إدارة واستتثمار أموال الوقف..اختصاصات مهمة لهيئة الأوقاف بقانونها الجديد
===================
حدد القانون الجديد لهيئة الأوقاف اختصاصات هامة، ونص على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
ثانياً: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية:
(أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة.
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.
ثالثاً: شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائداً.
رابعاً: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
========================
يارئيس الجمهورية
يارئيس هيئة الرقابة الإدارية
يارئيس مباحث الأموال العامة
يارئيس مجلس النواب
يارئيس الوزراء
ياكل مسلم
ياكل مخلص لهذا البلد
===================
الفساد فى وزارة الأوقاف وصل للركب يارئيس الجمهورية
===================
منقول ---- منقول ---- منقول
قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أن الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
اتهامات أوقعت وزير الأوقاف في مصيدة النواب، حيث أكد البرلماني فوزي الشرباصي أن الفساد داخل وزارة الأوقاف «أصبح للركب»، فيما شن النائب خالد بشر هجومًا على جمعة: «أنت أكبر الفاسدين»، يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه النائب أحمد الطنطاوي طلب إحاطة للوزير في البرلمان.
هكذا حارب «جمعة» الفساد!
من سيحارب الفساد إذا لم يكن الأزهر والأوقاف هما من سيحاربانه!
نطقها مستنكرًا الشيخ محمّد عبد الرازق، الرئيس السابق للقطاع الديني والرجل الثاني في وزارة الأوقاف، متعجبًا من تنامي ظاهرة الفساد، وذلك قبل أن يُقال من منصبه بتهمة «التزوير في أوراق رسمية بغرض التربح غير المشروع».
تعتبر الأوقاف أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرًا في المجتمع المصري؛ ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائل -بحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، و تأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.
وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة، فيما لم يستطع السيطرة على الفساد، في ظل وجود 198 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عدد من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على مساجد الجمهورية بشكل كامل.
وتوضح وقائع الفساد في عهد الوزير الحالي الذي قام بحركة تغييرات واسعة في قيادات الوزارة أن الكثير منهم حفنة من الفاسدين، تشوبهم تهم اختلاس المال العام والرشاوى والنصب على المواطنين.
وكان تقرير وزارة المالية، أغسطس/آب 2015، الكاشف الأكبر لأعمال تحت الطاولة تُدار من قبل مسئولين في الأوقاف، حيث أوضح التقرير إهدار وزير الأوقاف، للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأي كشوف أو صادر لهم قرار تعيين، كما قام بصرف إثابة شهرية تتراوح بين 125% و150% لحرس الوزير، وبدل انتقالات للحرس 307 آلاف جنيه، متجاوزًا للصرف وقيمته 107 آلاف جنيه.
ورصد تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية وقائع الفساد في قطاع وزارة الأوقاف التي بلغت جملتها 1895 قضية، تم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية.
ومن جانب آخر، جرى تفعيل عمل لجنة مكافحة الفساد بوزارة الأوقاف، بعدما أعلن الدكتور مختار جمعة حالة الطوارئ داخل هيئة الأوقاف، كما خصص مكافأة لكل من يكشف بالمستندات أي وجه من وجوه الفساد.
لم يكتف الوزير بهذا القدر في محاولة لتبرئة نفسه، بل كتب مقالات تحذر من الفساد باعتباره «غولًا يلتهم التنمية»، حيث يقول جمعة في مقال له تحت عنوان «أبواب الفساد»:
من ولي من أمر الناس شيئًا لا يجوز له استغلال موقعه في تحقيق أي مكاسب غير شرعية… حق الوقف لا يسقط بالتقادم أبدًا، ولن نخشى في الحق لومة لائم.
أملاك الأوقاف بين التعديات والمزادات
«سما أسوان»، و«خان أسوان»، و«مدينة الحرفيين بالغردقة»، جميعها مشروعات استنزفت المليارات من أموال الأوقاف، ولم تحقق أي عائد منها، بل حتى لم يتم إعداد دراسة جدوى لمعظم هذه المشاريع.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر لعام 2015، وجه اتهامًا مباشرًا لوزارة الأوقاف بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها والأراضي الزراعية المؤجرة للمنتفعين، بالمخالفة لأحكام العقود بين هيئة الأوقاف والمستأجرين.
ووصل حجم التعديات على أراضي الأوقاف خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2014 إلى 16.260 حالة تعدٍ، وقد صدرت بشأنها قرارات إزالة لم ينفذ منها إلا جزء يسير.
وأشار التقرير إلى أن هيئة الأوقاف دأبت على استبعاد الأصول الثابتة من الأراضي والعقارات التي يتم استبدال القيمة البيعية بها؛ نظرًا لعدم وجود سجلات ودفاتر تحليلية توضح قيمتها المسجلة بها، ما يؤثر في عدم صحة القيمة الدفترية للأصول الواردة بالمركز المالي في 30 يونيو/حزيران 2014، ويؤدي إلى تآكل أرصدة الأصول الثابتة نظرًا لزيادة القيمة البيعية لتلك الأصول عن قيمتها الدفترية.
وبلغ حجم التعديات في 2016 على أملاك الوقف الخيري نحو 37 ألف حالة تقدر بالملايين، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان في محافظة الدقهلية، وتتنازع الوزارة مع جهات حكومية على ملكيتها، بعد القرار الجمهوري في يوليو/تموز 2016 بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف.
وفي ذات الصدد،قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة إن وزارة الأوقاف تبيع أملاك الوقف المصري بأسعار زهيدة عبر مزادات في كل المحافظات بشكل لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى إقامة مزادات بـ 22 محافظة في الفترة الأخيرة لبيع أراضٍ متعددة ومحال تجارية ووحدات سكنية وجراجات.
أبرز وقائع الفساد منذ تولي «جمعة» الوزارة
شقة الوزير الفاخرة
تلقت الرقابة الإدارية بلاغًا بالفساد المالي لرئيس هيئة الأوقاف، الدكتور صلاح الجنيدي، واستغلال نفوذه لتجهيز شقة فاخرة بالمنيل على نيل القاهرة، تابعة لوزير الأوقاف، من أموال الوقف الإسلامي، إلا أن النيابة بعد التحقيقات، طالبت فقط بتقديم الجنيدي استقالته، دون أن ترفع تقريرًا بإدانة جمعة الذي استغل نفوذه الوظيفي بالضغط على مدير الوقف بالوزارة.
الحج بالمجان
في 23 أغسطس/آب 2015 كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي التابع لوزارة المالية أن مختار جمعة قام بإرسال زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة في مخالفة للقانون.
صكوك الأضاحي
أعلنت وزارتا الأوقاف والتموين عن صكوك الأضحية بقيمة 1200 جنيه، نظير ذبح الأضحية للمواطنين، وبعد أن حصّلت الدولة 16 مليون جنيه قيمة تلك الصكوك، ظهر على السطح اتهامات طالت وزارة الأوقاف، بسبب ما حصلت عليه من أموال الفقراء، بينما لم تذبح الأضاحي، بل قامت بشراء لحوم مجمدة بالتعاون مع التموين، لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام.
تعيين ابنة الوزير
كشفت قيادات في وزارة البترول عن تعيين ابنة مختار جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت أكد فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة وزير الأوقاف، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.
واقعة التزوير الكبرى
بطلها رئيس القطاع الديني السابق، الشيخ محمد عبدالرازق، بعدما قضت المحكمة الإدارية التأديبية بفصله عن العمل، في 18 مارس/آذار 2016؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا، خاصة أنه كان من المفترض أن يترك مهام عمله في 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة.
فساد بالجملة في شركة «المحمودية»
أقحمت شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، التي تملكها هيئة الأوقاف المصرية، نفسها بالدخول في مجال استثمار خارج النشاط المدرج بنظامها الأساسي، عندما تعاقدت مع شركة «ليدر» لتوريد وجبات غذائية لطلاب الأزهر بناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسة رقم 12 لسنة 2014، وفقًا لتقرير جهاز المحاسبات.
وكانت المحمودية أودعت مبلغ 2٫1 مليون جنيه بأحد البنوك باسم شركة «ليدر» على أن تقوم الأخيرة بسداد المبلغ لاحقًا، وهو ما لم يحدث، فقامت الشركة بإنذار «ليدر» في 27/3/2015، وبدورها قامت بسداد 50٪ من المبلغ والباقي مليون ومائة ألف بالشيك، وتبين أنه بدون رصيد، فقامت المحمودية بتحريك دعوى قضائية رقم 4835 لسنة 2016، وصدر حكم غيابي بحبس صاحب «ليدر» ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه.
و حصلت جريدة «الموجز» على نسخة من مذكرة قدَّمها أحد المساهمين بشركة المحمودية، لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص المخالفات التي ارتكبها الدكتور جمعة، والمهندس صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف السابق، في الشركة.
ونصت المذكرة على أنَّه في 16 يناير/كانون الأول 2014 تم تغيير اسم الشركة لتصبح (المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف)، بالمخالفة للقانون، مضيفةً أنه في 5 فبراير/شباط 2014 أصدر الدكتور محمد مختار جمعة قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لشركة المحمودية، ويكلف المهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الشركة لحين تشكيل الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، موضحةً حدوث ذلك رغم أنَّ ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي ديسمبر/كانون الأول 2013، كانت في مرحلة الإعداد تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة في مارس/آذار 2014.
وهنا تساؤل ما هي الضرورة لعزل المجلس القديم في ذلك التوقيت؟ وكيف يمكن مساءلته وهو المسئول عن إعداد الميزانية ولم يعد له وجود؟ فضلًا عن أنَّ القرار غير قانوني، حيث تضمن عدة مخالفات منها: تجاهل القانون 159 لعام 1981 تنص على حق المجلس دون غيره في تعيين رئيسه والعضو المنتدب وتوزيع الاختصاصات وسلبها لنفسه.
كما تقدم مساعد رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بوجود إهدار للمال العام بالمحمودية، البلاغ ضم 27 مستندًا يعتمد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 استقال المهندس صلاح الجنيدي، رئيس هيئة الأوقاف من منصبه، وحينها طلب الجنيدي في خطاب موجه لوزير الأوقاف قبول تبرعه بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، بموجب شيكين آجلين قيمة كل شيك 750 ألف جنيه، تحت بند استحقاق لصالح البر والإعانات، ما قوبل بالموافقة من قبل وزير الأوقاف.
وهنا تطرح عدة تساؤلات حول لماذا لم يطلب وزير الأوقاف مراجعة الذمة المالية بعد هذا التبرع؟ ولماذا يسدد التبرع بشيكات آجلة؟ وكيف تبرع رئيس الأوقاف بهذا المبلغ الكبير رغم أنه لم يستمر فى منصبه سوى عام واحد؟
إدارة الفرماوي
كلف الدكتور مختار جمعة اللواء راتب محمد محمد راتب بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووجه الشكر للدكتور علي الفرماوي على جهوده في خدمة الهيئة، رغم اتهام الأخير بالفساد والتقصير في عمله وفقًا لمذكرة قدمها موظفو الهيئة لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، حيث طالبوا بضرورة تحقيق لجنة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء في وجود شبهات فساد، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه كانت تستخدم في استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخي الإدارة، مثل مشروع إسكان برج العرب، الذي تم وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء 340 عمارة في غضون 18 شهرًا، إلا أنه وبعد مرور 5 أعوام فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع.
المساجد والعمالة الوهمية
في 12 مايو/أيّار 2013،حققت النيابة الإداريّة في بلاغ حمل رقم 778، متّهمًا الأوقاف بالتستّر على مخالفات المساجد الوهميّة وإهدار المال العام، مشيرًا إلى وجود 100 مسجد تابع لمديريّة أوقاف المنوفية وافقت لجنة الضمّ في الأوقاف عليها، حتى بعدما تبين أنها غير صالحة لإقامة الشعائر.
وكشفت وزارة الأوقاف في 27 سبتمبر/أيلول 2015 عن تورّط مسئولين في مديريّة الأوقاف بالمنيا في ضمّ أكثر من ٥٠ مسجدًا وهميًّا عبارة عن جدران وغرف مغلقة، لاستغلالها في تعيين ٣ عمّال في كلّ مسجد، مقابل الحصول على رشاوى.
مستشفى الدعاة
تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي تفيد بعدم أهلية مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، والتي تخدم أكثر من 60 ألف إمام وخطيب على مستوى الجمهورية، حيث إنها تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء حيال الأزمة.
مزرعة فاروق
استأجرت إحدى الشركات الخاصة قطعة أرض زراعية بمساحة 1544 فدانًا بمزرعة الملك فاروق في أنشاص بالشرقية، من هيئة الأوقاف، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2013 إلى 2016، وتبين من الدراسة التي أعدتها الشركة أن الاحتياجات اللازمة خلال فترة التعاقد من خدمات البنية الأساسية للري، إضافة إلى القيمة الإيجارية التي تقدر بنحو 34 مليون جنيه، بينما العائد المنتظر عن تلك الفترة لا يتجاوز 17 مليون جنيه، مما يحقق خسائر إجمالية للهيئة بلغت خلال عامين 14 مليون جنيه.
فضائح الأوقاف في الخارج
بلغ حجم التعديات في 2016 على أملاك الوقف الخيري نحو 37 ألف حالة تقدر بالملايين، وتتنازع الوزارة مع جهات حكومية على ملكيتها.
أكد عاطف عثمان، المدير السابق لإدارة الأوقاف والمحاسبة، امتلاك مصر العديد من الأوقاف بدول العالم كالسعودية، وكذلك أراضٍ وقصور بجزيرة ثاسوس باليونان، لافتًا إلى إهدار مئات الملايين جراء إهمال تلك الأملاك، مضيفًا أن الغموض يحيط بعوائد تلك الأوقاف.
وردًا على ما نشرته وسائل إعلام عن تنازل الجانب المصري عن حقوقه في أملاك الجزيرة اليونانية،أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا نفت فيه ما تردد، معلنةً في أغسطس/آب 2016 أن أموال الوقف الخيري تزيد على مائة مليار جنيه، الأمر الذي دعا الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، لنشر مقال ساخر له بعنوان «للبيع.. من مصر حتى اليونان».
سلسلة الفضائح وصلت كندا، بطلها الشيخ عبده أبو شمعة من محافظة البحيرة الذي قدمت ضده عريضة موقعة من 52 من المصلين للقضاء الكندي، عام 2016، متهمين إياه باستغلال ثغرات القانون الكندي لإنشاء مساجد تُستغل فقط لجمع التبرعات، بالإضافة إلى تسببه في خسارة مسجد التوحيد بمونتريال لأكثر من 12 ألف دولار كتكاليف قانونية، وضياع آلاف أخرى من تبرعات أعضاء الجمعية الثقافية لمساعدة المرأة والطفل.
