نون

متى ستتصدى المنظمات الحقوقية لتعسف الكنيسة ضد شعب الكنيسة؟؟
متى ستطالب الدولة بتجديد الخطاب الدينى للكنائس؟؟
متى ستنادى الدولة كنائسها بالوسطية؟؟؟؟؟؟
متى ستشكل الدولة لجان لوضع قانون موحد للطلاق يسرى على جميع الكنائس؟؟
متى ستلزم الدولة الكنائس بالاعتراف بالطلاق المدنى؟؟؟
متى ستهتم الآمم المتحدة بالزوجة المسيحية فى الشرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
======================
اقرأ مانقلته لك
=========================

قوانين المسيحية في الطلاق
قوانين البابا غبريال الثاني سنة 1131
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الضرب وإدخال البيت سحر أو مسروق أو زانية والصرع والبرص
قوانين البابا كيرلس الثالث سنة 1238
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الشروع في القتل والعجز الجنسي لمدة 3 سنين والرهبنة برضا الطرفين والجذام والبرص والهجر سبع سنين والزنا
قوانين المجموع الصفوي لابن العسال سنة 1238
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الرهبنة برضا الزوجين والشروع في القتل ومضاجرة الطرف الآخر بما يفوق الإحتمال والأسر 5 سنين وكان هناك رأيين في الصرع والجذام أحدهما يبيح والثاني يمنع الطلاق واستحالة العشرة
كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة لابن كبر كاهن كنيسة المعلقة مقر البطريركية المتوفي سنة 1326
وذكر نفس أسباب المجموع الصفوي

الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية سنة 1896 (كتبه القمص فلتاؤوس عوض وراجعه البابا كيرلس الخامس)
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الرهبنة برضا الزوجين والعجز الجنسي لثلاث سنوات وإضرار حياة الطرف الأخر أو علم ان أخرين سيضرون ولم يخبر الطرف الأخر والإرتداد وإفساد عقيدة المرأة في النصرانية والأسر من 5 ل 7 سنوات واستحالة العشرة لمدة 3 سنوات

لائحة سنة 1938 التي وافق عليها البابا يؤانس التاسع عشر
وضعت أسباب متعددة للطلاق مثل الرهبنة برضا الزوجين واستحالة العشرة 3 سنوات والزنا والإرتداد والغياب 5 سنين والسجن أكثر من 7 سنوات والجنون 3 سنوات أو مرض معدي والعجز الجنسي 3 سنوات والشروع في القتل وسوء سلوك أحد الزوجين

أنظر المواد من 50 إلى 58

كتاب الخطبة والزواج والطلاق عند المسيحيين – رؤية واقعية للقس إبراهيم عبد السيد
وفيه يشرح هذا الكاهن تفسير الكتاب المقدس ويستشهد بالمراجع المعروضة في النوت مثل المجموع الصفوي ومصباح الظلمة والخلاصة القانونية

أنظر الباب الثالث الطلاق من صفحة 51 وكلمة أخيرة صفحة 71

ملحوظة هذا الكاهن تم شلحه تعسفيا من الكنيسة القبطية
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل على عدم الحمل من الزوج والشروع في القتل واستحالة العشرة 3 سنوات والزنا والإرتداد والجنون والمرض المعدي وانتحال الزوجة صفة البكارة والسكر واللهو للزوجة بدون علم الزوج

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل على عدم الحمل من الزوج والشروع في القتل واستحالة العشرة 3 سنوات والزنا والإرتداد والجنون والمرض المعدي وانتحال الزوجة صفة البكارة والسكر واللهو للزوجة بدون علم الزوج

أنظر المادة 54

قانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الزنا والشروع في القتل والحكم على أحد الزوجين في جناية شائنة واستحالة العشرة والإرتداد والجنون 3 سنوات والغياب 5 سنوات والتهرب من واجبات الزوجية مدة سنتين

أنظر المادة 62

قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في سوريا ولبنان
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الإرتداد والشروع في القتل والسجن أكثر من 3 سنين والهجر 3 سنين والتحايل على عدم الإنجاب دون رضا الطرف الأخر والزنا

أنظر المواد من 67 إلى 70

قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في الأردن وفلسطين
وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل لعدم الحمل من الزوج والزنا والإنفصال 3 سنوات والعجز الجنسي 3 سنوات والجنون والرهبنة والخيانة العظمى

أنظر المواد 248 إلى 250 من صفحة 59 بترقيم الملف وليس الكتاب

قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في مصر
وضعت لائحة سنة 1937 للروم الأرثوذكس عدة أسباب للطلاق منها الشروع في القتل والزنا والهجر 3 سنوات والإختفاء 3 سنوات والعجز الجنسي 3 سنوات وفي حالة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وفي حالة الإرتداد عن المسيحية

يؤكد قداسة البابا والبطريرك ثيوذوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس رفضه لقانون الأحوال الشخصية الموحد وتمسكه بلائحة سنة 1937

دي الحاجات اللي المفروض نطلع بيها لما نشوف القوانين دي لأن فيه ناس كتير مش فاهمة معني القوانين اللي فوق

السريان والأرمن الأرثوذكس دول مش مذاهب تانية دول في حالة إتحاد كامل مع الكنيسة القبطية عشان كان فيه اللي رد علي وقالي لو عايز تشبهنا بحد طب ما عندك الكاثوليك ترضى يتطبق عليك كلام الكنيسة الكاثوليكية؟ الكاثوليك فيه بينهم وبين الكنيسة القبطية حرومات من سنة 451 م ولو واحد كاثوليكي عايز يتجوز واحدة قبطية لازم يتعمد عكس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية مفيش مشاكل يجي يتجوز من غير ما يتم تعميده
=====================
لو لا طلاق إلا لعلة الزنا وأي سبب للطلاق غير الزنا هو زنا طب الكنيسة القبطية متحدة مع الكنايس دي ليه؟ وليه لم يتم توجيه خطاب رسمي للكنايس دي تطالبهم فيه بالإلتزام بنص الإنجيل. خلي بالك إن الموضوع ده من الأهمية ان لو حد من الأقباط بيعترض على لا طلاق إلا لعلة الزنا بيتقال له المسيح بيقول كدة ولازم تلتزم بكل اللي بيقوله مش عاجبك روح إشهر إسلامك ولا غور في داهية. يعني موضوع من الأهمية انه لو مش عاجبك تروح تشهر إسلامك. طب حتى عشان ما يبقوش سبب عثرة يعني أنا مثلا إنتهى إيماني وإحترامي للكنيسة القبطية في اليوم اللي قريت فيه قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لإن معنى كدة ان الكنيسة القبطية معندهاش مبدأ
الروم الأرثوذكس فيه مفاوضات للإتحاد معاهم. طب الكلام ده على أي أساس وهم بيطلقوا لغير علة الزنا في كل كنايسهم؟
البروتسانت بيتم الهجوم عليهم من الأقباط الأرثوذكس عشان انهم مش ملتزمين بالتقليد المقدس طب الكلام ده على أي أساس إذا كان تقليد الكنيسة القبطية من قوانين البابا غبريال الثاني سنة 1131 لغاية قبل عهد البابا شنودة بيبيح الطلاق لغير علة الزنا اللي هو ده زنا في رأي الكنيسة القبطية الحالي. فإذا كان تقليدك "المقدس" بيبيح الزنا إذا كان تقليدك المقدس متعارض مع كلام الكتاب المقدس!!! على أي أساس بتلوم البروتستانت انهم مش ملتزمين بيه؟؟؟؟؟
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من سنة 1131 لغاية قبل البابا شنودة كانت كنيسة جاهلة متهاونة في حق الإنجيل بتبيح الزنا بتطليقها لغير علة الزنا؟ طب مفيش بطريرك بيفهم في فترة 800 سنة يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا؟ كلهم كدة جهلة أو مقروش إنجيل متى؟؟!!!!! طب أنا المفروض أحترم الكنيسة القبطية إزاي؟ طب محدش من البطاركة ليه تم حرمهم أو حتى لومهم؟؟؟؟
لائحة سنة 1938 طلع ليها أصل في قوانين الكنيسة يعني مش زي الكنيسة القبطية ما بتقول ان الباشوات والبهوات بتوع المجلس الملي هم اللي إخترعوا أسباب الطلاق. يعني الكنيسة القبطية في كل الأحوال بتكدب.
في حالة وجود أي وثائق أو معلومات عن قوانين الطلاق في المسيحية الأرثوذكسية سواء في الكنيسة القبطية أو غيرها من الكنائس برجاء إرسال ما لديكم إلى righttolive@live.com

شكرا لكل الذين إهتموا وأرسلوا لنا وثائق وقوانين لأسباب الطلاق
============================
ونقلت لك هذا ايضا
=================================
صراع الأقباط والكنيسة حول الزواج الثاني بلا نهاية
============================
لا توجد إحصائيات رسمية تكشف عن حجم المشكلة في مصر، إلا أن كل التقديرات تشير إلي أن عدد الراغبين في الطلاق والزواج الثاني في المسيحية تصل مئات الآلاف من الأسر القبطية بسبب رفض الكنيسة إعطاءهم تصاريح طلاق أو زواج ثان إلا في حالة إثبات حدوث ألزني أو تغيير الديانة فقط، فلم يجد الأقباط أمامهم سوي تنظيم العديد من الائتلافات والحركات التي تطالب بحقهم في الحياة ومنها ائتلاف الزواج الثاني، والحق في الحياة، وحركة أقباط 38، وحركة الحق في الحياة، وغيرها من الحركات التي واجهت مطالبهم بالفشل التي تمسك الكنيسة بتعاليم البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

"الحل: الزواج المدني"
-------------------------
يقول أيمن جورج ـ منسق حملة الزواج المدني ـ إن مشكلة الأقباط المطالبين بالزواج أو الطلاق لن تحل إلا بعد صدور قانون مدني يعطي للأقباط حق الزواج والطلاق بشكل مدني بعيدا عن الكنيسة وتدخل رجال الدين في حياة المواطنين، مشيرا إلي أن الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث هي الأكثر تشددا، لأنه منع الطلاق إلا في حالات علة ألزني، وقام البابا شنودة بإلغاء العمل باللائحة 1938 التي كانت تضع 9 أسباب للزواج والطلاق غير علة ألزني.

وأضاف جورج، لم نجد حلولا أمامنا سوي أننا قدمنا استقالات جماعية من الطائفية الأرثوذكسية إلي مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل نعلن فيها بأننا أصبحنا غير تابعين للكنيسة الأرثوذكسية، ولا نحضر أي لقاءات دينية في الكنيسة، ولكننا ما زالنا علي الديانة المسيحية ونقوم بالصلاة طبقا للطائفة الأرثوذكسية وذلك من أجل الحصول علي ورقة من الكنيسة تفيد بأننا أصبحنا خارج الملة، وبناء علي تلك الورقة يمكننا أن نقدمها للمحكمة للحصول علي حكم بالطلاق والزواج الثاني.

- "تغيير الملة للأغنياء فقط"
------------------------------
ميخائيل حكيم ـ منسق حملة حقنا في الزواج الثاني ـ قال: إن الأغنياء في المسيحية من أبناء الطائفة الأرثوذكسية لا يجدون أي مشكلة في الطلاق أو الزواج الثاني لأنهم يستطيعون دفع مصاريف تغيير الملة التي تتراوح ما بين 30 و70 ألف جنيه ويقومون بإجراءات تغير الملة في لبنان أو بعض الدول الأوروبية ويتم دفع تلك الأموال إلي رجال الدين في الطائفة الجديدة التي يطالبون بالانضمام إليها، مشيرا إلي أن أنه بموجب تغير الملة يمكن الطلاق أو الزواج الثاني.

وأضاف ميخائيل، أن البابا شنودة الثالث وجد أن تغير الملة سبب رئيسي في الصراعات بين الطوائف المسيحية في مصر، فعقد اجتماعا مع رؤساء الطوائف المسيحية واتفق معهم علي عدم السماح للأقباط الأرثوذكس بتغيير الملة داخل مصر، للحفاظ علي العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الكبرى في مصر وبين باقي الطوائف الأخرى، وبالفعل استجابت الكنائس الثلاث الكبرى ومنعت تحويل الأقباط من الأرثوذكس إلي الطوائف الأخرى، وبذلك أصبح تغيير الملة للأغنياء فقط لأنهم القادرون علي السفر خارج مصر لتغيير الملة.

وأشار ميخائيل قمنا بعمل العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الكاتدرائية الكبرى بالعباسية قبل وفاة البابا شنودة وبعدها، ولكنها كانت بلا فائدة وفي إحدى هذه الوقفات قام مدير أمن الكنيسة بإطلاق الكلاب البوليسية علي المتظاهرين ضد البابا والمطالبين بحقهم في الحياة مرة أخري، بدلا من الانحراف وممارسة الرذيلة لعدم القدرة علي الزواج مرة أخري.

وأضاف أنه يطلب الطلاق منذ 6 سنوات وقدم الأدلة التي تثبت حقه في الطلاق ولكن الكنيسة ترفض، مشيرا إلي أننا نطالب بتطبيق لائحة 1938 التي تضع تسعة أسباب أخري للطلاق والزواج والتي كان معمولا بها في الكنيسة المصرية في عهد البابا كيرلس السادس قبل تولي البطريرك الراحل شنودة الثالث، الذي قام بإلغاء اللائحة ووضع شرط علة ألزني فقط للطلاق، وذلك يعني انه لو كان أحد الزوجين أصيب بالجنون، أو سجن لفترة كبيرة، أو أصيب بمرض معد مزمن، أو أصبحت الحياة ين الزوجين مستحيلة لا يمكنهم الانفصال، لأن كل هذه الأسباب ليست علة للطلاق بينما كانت قبل عهد البابا شنودة الثالث أسباب رئيسية للطلاق والزواج الثاني.

- "نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية"
------------------------------------------
وطالبت حركة أقباط 38 بتطبيق الشريعة الإسلامية في قوانين الأحوال الشخصية علي غير المسلمين، وأرسلت طلبا رسميا إلي الجمعية التأسيسية للدستور بذلك، وأكدت رفضها لإضافة نص يقضي باحتكام غير مسلمين لشرائعهم.

قال نادر الصرفي، المتحدث باسم حركة أقباط 38، أن أوضاع الأقباط المطالبين بالطلاق أصبح أكثر سوءا منذ عام 2008 بعد أن قام البابا شنودة بإجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالحصول علي حكم قضائي بالطلاق أو الزواج الثاني إلا بعد موافقة الكنيسة علي ذلك من أجل إنقاذ البابا شنودة من السجن بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بحصول أحد الأقباط علي تصريح ثاني للزواج، إلا أن الكنيسة رفضت تنفيذ الحكم فقام الرئيس السابق مبارك بإصدار قرار بإدخال تعديلات قانونية بدون موافقة مجلسي الشعب والشورى وبتلك التعديلات الباطلة أغلقت كل الأبواب أمام الأقباط في الأحوال الشخصية.

وأضاف أننا نطالب بسيادة دولة القانون بعيدا عن تعاليم رجال الدين، فليس من المعقول أن تمنع الأديان الطلاق والزواج الثاني بعد فشل الحياة الأولي، بل لا يوجد نص في الكتاب المقدس يمنع الطلاق، فإذا كان الطلاق في المسيحية لغير علة ألزني كانت معظم حالات الطلاق والزواج الثاني باطلة قبل تولي البطريرك شنودة الثالث لجنة بحث مشاكل الطلاق والزواج الثاني.

واقترح كمال زاخر المفكر القبطي رئيس جبهة العلمانيين الأقباط، بتشكيل لجنة قانونية تجمع بين الزوجين وبين رجال الدين في المسيحية وبين قانيين أقباط لبحث مشاكل الطلاق والزواج الثاني، واتخاذ قرارات حاسمة تسمح لهم بالطلاق إذا توافرت الشروط التي لا تتعارض مع تعاليم الإنجيل وأن لائحة 1398 هي الأمل للأقباط في الحصول علي تصاريح الطلاق أو الزواج الثاني.

الطلاق فى المفهوم الارثوذوكسى
===================
أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شأنها شأن جميع المجامع الأرثوذكسية في العالم، الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس وغيرها، عندها في قوانينها الكنسية أسباب محددة لفسخ الزواج بمعرفة الكنيسة ومجلسها الإكليريكي وليس بإرادة الزوج أو الزوجة.وأن هذه الأسباب موجودة عندنا في الكنيسة المصرية في كتاب القوانين الكنسية (المجموع الصفوي لابن العسال) من القرن الثالث عشر وأن الحكومة المصرية طلبت من الكنيسة أن تتولى المحاكم المدنية الحكم بالتطليق بين المسيحيين بناء على هذه الشروط التي تضعها الكنيسة التي عُرفت بلائحة 1938 .

فقام المجلس الملي آنذاك بنقل هذه الشروط نقل مسطرة من كتاب المجموع الصفوي لابن العسال وتقديمها للحكومة، وظل معمولاً بها حتى نياحة البابا كيرلس السادس وانتخاب بطريرك جديد خلفاً له، الذي قام بدوره بإصدار قرار بالإرادة المنفردة بإلغاء العمل بلائحة 1938. بينما ظل معمولاً بها في المحاكم المصرية حتى اليوم. وكانت نتيجة هذا التناقض مئات الحالات من المطلقين التي حصلت على أحكام بالتطليق من المحاكم دون أن تسمح لها الكنيسة بالزواج وما ترتب على ذلك من مشاكل رهيبة وترك عدد كبير من المسيحيين للمسيحية بجملتها.

نحن نكره الطلاق لأن الكتاب المقدس قال إن الله يكره الطلاق ولا ننادي به ولكننا ندعو لحل مشاكل المطلقين فعلياً من خلال أحكام القوانين الكنسية المعمول بها في سائر المجامع الأرثوذكسية.

ونقول إن حل مشكلة الطلاق الحقيقي هو في الرعاية وليس في القمع الذي أدّى إلى تفاقم المشكلة وزيادة عدد المطلقين وترك الألوف للمسيحية بسبب مشكلة الطلاق.

قبل أن تخوض في التفاصيل فإن جلاء الإلتباس يبدأ بالتعريفات، فغالبية غير المتخصصين لا يعرفون الفرق بين ما الطلاق وما هو التطليق؛ فالطلاق فعل عائد على الرجل وحده دون المرأة أن يصدر أمره أو قراره بإرادته المنفرده بطلاق أمرأته فتصبح طالقة منه (في الشريعة الإسلامية يلقي الرجل يمين الطلاق على امرأته بقوله أنت طالق. فيصير الطلاق، في اليهودية يعطيها كتاب طلاق فتطلق).

والطلاق بهذا التعريف أي بالإرادة المنفرده للرجل أمر غير وارد في المسيحية فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب إلا لعلة الزنا (انجيل متى 18) الا أن الكنائس الأرثوذكسية في العالم بما في ذلك الكنيسة المصرية -حتى وقت قريب جداً – أقرت حق الكنيسة وواجبها بتوظيف سلطانها في إجراء التطليق. ونعود هنا الى التعريفات فتقول أن التطليق هنا ليس قرار للرجل دون المرأة أو العكس انما هو توظيف لسلطان الكنيسة التي يصدر عن أسقفها أو اساقفها القرار وليس يصدر عن الأشخاص وهذا هو الفرق بين التطليق والطلاق.

ومن ثم فقد وضعت كل من الكنائس الأرثوذكسية منهجاً وأسباباً لإجراءات التطليق إذا دعت الضرورة إليه وقد لخص كتاب "المجمع الصفوي" للقوانين الكنسية الذي جمعه "ابن العسال" وقام بتأليفه سنة 1239م وظل معمولاً بمرجعيته في الكنيسة القبطية طوال القرون الخوالي واستندت اليه اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الصادر سنة 1938م شرح ولخص بن العسال منهج التطليق على النحو التالي يقول: "من تزوج ووجد بينه وبين زوجته شراً أو سبباً من الأسباب وكانت هي الظالمة فليصبر ويرفق بها حتى تراجع أمورها معه إلى أحسن القضايا وأجملها فإن لم يطق ذلك وزاد أمرها عليه فليتوسط بينهما القسيس الكبير فإن لم تطعه فليتوسط بينهما الأسقف فإن لم تطعه ونأت عن زوجها فليعود اليها فإن

لم تسمع قوله ولم تجب إلى الرجوع فلينفض الأسقف نعله على بابها ومباح للرجل أن يعمل ما أحب فإن أشتهى أن يتزوج فليتزوج"

ابن العسال لم يفتر هذا الرأي من إستحسانه لكنه تطبيق حرفي لنص الإنجيل (متــى 18: 15- 18) قال السيد المسيح: "وإن أخطأ اليك اخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وان لم يسمع فخذ معك أيضا واحداً او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار.الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء."

وعلى هذا الفهم وبناء على هذا النص الإنجيلي إعتمدت الكنائس الأرثوذكسية على تحقيق سلطانها وواجبها في القيام بالتطليق بعد فحص وتمحيص للأسباب القوية التي تدعوا إليه.

أما القول بأن الكنائس الأرثوذكسية لا تصرح بالتطليق فهو قول مجافي للواقع والحقيقة والتاريخ وعلى سبيل المثال فإن: (هنا أمثلة من السريان والروم الأرثوذكس).

وأما القول بأن هذا هو نص الإنجيل في (متى 19) فهذا خلط ظالم وتلبيس متعمد بين الطلاق والتطليق.

وأن محاولة شرح نص واحد من نصوص الإنجيل – ودون الرجوع إلى باقي النصـوص- بطريقة مجافية لحقيقة النص مع الإصرار العنيد على تجاهل تاريـخ الكنيسة على مدى القرون الطويلة وإهدار حقوق البشر وظلمهم بإسم الإنجيل فهو مسئوليه رهيبة أمام الله والناس والتاريخ.

هذا ليس مجرد رأي شخصي ولكنه عرض لواقع تاريخي لما سارت عليه الكنيسة الأرثوذكسية مستندة على نص الإنجيل في (متى 18) " وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء."

فإذا انحرفنا مؤقتاً عن التحليل اللاهوتي لموضوع التطليق إلى الجانب الإجتماعي من القضية فلابد أن نقول أن الطلاق ولا شك كارثة تحل بالأسرة وأن كنائسنا الأرثوذكسية تعمل جاهدة على مقاومة التطليق ومنع حدوثه- لم يحدث في كنائسنا على مدى ربع قرن حالة تطليق واحدة- هذه المقاومة لا سبيل اليها إلا من خلال العمل الرعوي وحل المشاكل بشكل مستمر وعلاج الشروخ الأسرية بأقصى سرعة.

على أن تغليظ العقوبة وحرمان المطلقين من الزواج لم ينجح في حل المشكلة أو ايقاف نزيف التطليق في جسد الأسرة القبطية بل على العكس، تفاقمت المشكلة إلى إعداداً رهيبة من المطلقين وأكثر منهم يحاولون اللحاق بهم والحصول على حكم بالتطليق على الرغم من الإصرار المستميت على عدم إعطاء سابقيهم تصاريح بالزواج في محاولة قوية للردع وإيقاف نزيف التطليق دون جدوى!

لست أظن أن مشكلة التطليق يمكن أن تحل بهذا الشكل وأظن أن المطلقين هم بشر أيضاً. وهم بشر يمرون بمحنة إنسانية قاسية فلا يمكن أن يستسهل انساناً ان يضرم النار في عشه الجميل الذي انفق كل شبابه يسعى اليه ويحلم به، ما لم يكن هناك انهياراً حقيقياً قد حدث ولم يجد من يساعده على تفاديه.

فإذا كان المطلقون يمرون بمحنة نفسية وإنسانية قاسية فمن العبث أن نتصور أنهم سيحتملون مزيداً من الألم واننا نستطيع أن نعاقبهم بالحبس في سجن العزوبية دون أن يحدث مزيداً من الإنفجار والدمار أو اننا ندفع بهم دفعاً إلى التهلكه وبإسم الدين!!

قال السيد المسيح: " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فإذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لإني لم آت لأدعوا ابراراً بل خطاة إلى التوبة".(متى 9: 13).

إن اتهام المجلس الملي بأنه هو الذي ابتدع لائحة 1937 كلام مجافي للحقيقة والتاريخ:

أولاً: فلائحة 1938 التي قدمتها الكنيسة للدولة منقولة نقل مسطره من كتاب القوانين الكنسية المعروف بالمجموع الصفوي لابن العسال من القرن الثالث عشر ميلادي.

ثانياً: إذا كان المجلس الملي ابتدع الأسباب التسعة للائحة 1938 لفسخ الزواج كما يسميه ابن العسال فكيف وجدت هذه الأسباب أو يشابهها في باقي المجامع الارثوذكسية في العالم لم تعرف المجلس الملي المصري ولا ابن العسال – الروم الارثوذكس والارمن ارثوذكس والسريان الارثوذكس والروس.. إلخ.

ثالثاً: وإذا كان كل هذه المجامع الارثوذكسية مخطئة فيما ذهبت إليه مع ابن العسال مع كل البطاركة الأقباط من بداية التاريخ حتى سنة 1971 فكيف أيد الانبا اغريغوريوس الراحل لائحة 1937 وكيف نشر هذا التأييد في كتاب شريعة الزوجة الواحدة لكاتبه الانبا شنوده اسقف التعليم (انذاك) على النحو التالي:

في صفحة 96 و 97 تحت عنوان الطلاق والتطليق:

"ومسألة أخرى يجب أن توضع مع شريعة (الزوجة الواحدة) في قمة الاعتبار وفي بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق في المسيحية بالمعنى المعروف في الإسلام وهو حق الرجل في فصم الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة. فالمسيحيون جميعاً على اختلاف مذاهبهم مجمعون على أنه ليس في المسيحية طلاق من هذا النوع. إن المسيحية تسمح بالتطليق وليس الطلاق، والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناء على حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة".

ومن هذا يتضح كما ذكر الانبا اغريغوريوس في كتاب الانبا شنوده (شريعة الزوجة الواحدة) أن الطلاق شيء غير التطليق (أي فسخ الزواج).

الطلاق هو حق الرجل بالإرادة المنفردة – دون المرأة – أن يطلق امرأته وهو ما كان معمولاً به في اليهودية وكذلك في الإسلام وهو سؤال الفريسين للسيد المسيح في إنجيل متى 19 "هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب..".

أما فسخ الزواج (أي التطليق) فهو حكم مجمع الكنيسة وليس ارادة الرجل وهو ما صار مبلوراً في لائحة 1938 التي تعمل بها المحاكم المدنية (أي بحكم مجمع الكنيسة كما ذكرنا.

فأين الصدق وأين الحقيقة؟

يقول السيد المسيح "لا يحتاج الاصحاء إلى الطبيب بل المرضى فأذهبوا وتعلموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة" (متى 9 : 12 و 13).

الطلاق والتطليق:

ومسألة أخري يجب أن توضع مع شريعة "الزوجة الواحدة" فى قمة الأعتبار وفي بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق في المسيحية بالمعني المعروف في الإسلام وهو حق الرجل في فصم الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة، فالمسيحيون جميعا علي اختلاف مذاهبهم مجمعون علي أنه ليس في المسيحية طلاق من هذا النوع، إن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق، والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناء على حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة.

وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين عليهأن ينص فى التشريع والقانون المزمع صدوره على أنه طبقا للشريعة لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة، و أن التطليق يتم بمعرفة القضاء إذا توافرت أسباب التطليق التى تنص عليها الشريعة المسيحية .

وبناء عليه يضا يجب أن يوضع حد للتحايل الذي يلجأ إليه بعض الأزواج للنكاية بزوجاتهم فيغير مذهبه الكنسي أو ملته فيتضم مثلا إلى الأروام أو إلي السريان الأرثوذكس, ليخول له هذا الإنضمام أن يطلق زوجته بإرادته علما أنه لا الأروام ولا السريان ولا الأقباط ولا أية طائفة أو ملة أخري مسيحية تبيح لتابيعيها حق الطلاق بالإرادة المنفردة فكيف إذن يحدث هذا التحايل ويحميه القانون؟

وهو يتعارض مع الشريعة المسيحية في جميع مذاهبها؟ من أن يجوز لزوج مسيحى سواء كان أرثوذكسيا أو كاثوليكيا أو بروتستانتيا أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ؟