إستقلالية دار الإفتاء مازال حلم بعيد المنال
----------------------------------------
مجلس النواب يرفض نقل تبعية دار الإفتاء للأزهر الشريف ويصر على نقل التبعية المالية والإدارية من وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء
خطورة بقاء الوضع على ماهو عليه تتمثل فى أن دار الإفتاء مازالت تابعة للسلطة التنفيذية وهو مايشكل إنتقاصا من سلطتها وإستقلالها وهو مايجعل الفتاوى الصادرة عنها محلا للشك والظنون بإعتبار ان الدار هى مجرد إدارة تابعة للحكومة
وتحقيقا للمساواة بين عنصرى الأمة ومن خلال صفحتى هذه أناشد المسئولين بإن تتمتع دار الإفتاء المصرية بنفس الإستقلالية التى تتمتع بها الكنيسة المصرية والقول بغير ذلك يمثل إنتقاصا من حقوق الأغلبية المضطهدة مقارنة بحقوق الأقلية المتميزة
-------------------------------------
نفس المشكلة نقابلها فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
فالدستور قصرمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين على الكنيسة المصرية وحدها فهى الوحيدة ذات الحق فى مناقشة مسائل الأحوال الشخصية لتابعيها وتقديم المقترحات الخاصة بتعديل تلك القوانين وتمريرها دون اى إعتراض من السلطة التنفيذية او مجلس الشعب
بينما تغل يد الأزهر ودار الإفتاء عن التمتع بنفس القدر من السلطة التى تتمتع بها الكنيسة المصرية
تى هذه أناشد المسئولين بإن تتمتع دار الإفتاء المصرية بنفس الإستقلالية التى تتمتع بها الكنيسة المصرية والقول بغير ذلك يمثل إنتقاصا من حقوق الأغلبية المضطهدة مقارنة بحقوق الأقلية المتميزة
-------------------------------------
نفس المشكلة نقابلها فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
فالدستور قصرمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين على الكنيسة المصرية وحدها فهى الوحيدة ذات الحق فى مناقشة مسائل الأحوال الشخصية لتابعيها وتقديم المقترحات الخاصة بتعديل تلك القوانين وتمريرها دون اى إعتراض من السلطة التنفيذية او مجلس الشعب
بينما تغل يد الأزهر ودار الإفتاء عن التمتع بنفس القدر من السلطة التى تتمتع بها الكنيسة المصرية
----------------------------------------
مجلس النواب يرفض نقل تبعية دار الإفتاء للأزهر الشريف ويصر على نقل التبعية المالية والإدارية من وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء
خطورة بقاء الوضع على ماهو عليه تتمثل فى أن دار الإفتاء مازالت تابعة للسلطة التنفيذية وهو مايشكل إنتقاصا من سلطتها وإستقلالها وهو مايجعل الفتاوى الصادرة عنها محلا للشك والظنون بإعتبار ان الدار هى مجرد إدارة تابعة للحكومة
وتحقيقا للمساواة بين عنصرى الأمة ومن خلال صفحتى هذه أناشد المسئولين بإن تتمتع دار الإفتاء المصرية بنفس الإستقلالية التى تتمتع بها الكنيسة المصرية والقول بغير ذلك يمثل إنتقاصا من حقوق الأغلبية المضطهدة مقارنة بحقوق الأقلية المتميزة
-------------------------------------
نفس المشكلة نقابلها فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
فالدستور قصرمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين على الكنيسة المصرية وحدها فهى الوحيدة ذات الحق فى مناقشة مسائل الأحوال الشخصية لتابعيها وتقديم المقترحات الخاصة بتعديل تلك القوانين وتمريرها دون اى إعتراض من السلطة التنفيذية او مجلس الشعب
بينما تغل يد الأزهر ودار الإفتاء عن التمتع بنفس القدر من السلطة التى تتمتع بها الكنيسة المصرية
تى هذه أناشد المسئولين بإن تتمتع دار الإفتاء المصرية بنفس الإستقلالية التى تتمتع بها الكنيسة المصرية والقول بغير ذلك يمثل إنتقاصا من حقوق الأغلبية المضطهدة مقارنة بحقوق الأقلية المتميزة
-------------------------------------
نفس المشكلة نقابلها فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
فالدستور قصرمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين على الكنيسة المصرية وحدها فهى الوحيدة ذات الحق فى مناقشة مسائل الأحوال الشخصية لتابعيها وتقديم المقترحات الخاصة بتعديل تلك القوانين وتمريرها دون اى إعتراض من السلطة التنفيذية او مجلس الشعب
بينما تغل يد الأزهر ودار الإفتاء عن التمتع بنفس القدر من السلطة التى تتمتع بها الكنيسة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق