هل تعلم ان محكمة النقض المصرية -- داعشية؟؟
==========================
==========================
من تاريخ محكمة النقض المصرية المشرف فى الكثير من الاحيان
انقل اليك هذه السطوركى تعرف ان التشريعات المصرية تخالف صحيح الشريعة الاسلامية بل وتلتف حولها بخبث شديد خلافا للمعلن للعوام
محكمة النقض المصرية ------------- داعشية
******************************************************
المحكمة تسبب حكمها فى قضية المرتد-- نصر حامد ابو زيد
=======================================
الحسبة -------- الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر
******************************************************
الحسبة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفي اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه أو نهي عن منكر ظهر فعله,
وهي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة -
أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها,
وذلك بالتقدم إلى القاضي بالدعوى أو الشهادة لديه أو باستعداء المحتسب أو والي المظالم "النيابة العامة",
ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن أو بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد أو بسبب ردة أحدهما برجوعه عن دين الإسلام, وجمهور الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر,
*************** *************ممكن تركز***************************
وإذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجباً كفائياً أثموا جميعاً,
بل إنها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره في شأن أمر لا يعلم به إلا هو,
فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة, لأنه مطلوب منه شرعاً الاحتساب, فيكون شاهداً فيها لإثباتها وقائما بالخصومة في آن واحد, وله ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع،
سطور كتبت بمداد من ذهب لمن يفهم ومن يعى
وبهذا تؤكد لكم محكمة النقض المصرية ان الحسبة فرض عين على كل مسلم
هى شهادة للتاريخ رأيت ان انشرها حتى لااكون قد حبست علما
هى سطور فاصلة بين انظمة حاكمة وتيارات اسلامية تبحث عن صحيح العقيدة
جلسة 5 من أغسطس سنة 1996
==========================
==========================
من تاريخ محكمة النقض المصرية المشرف فى الكثير من الاحيان
انقل اليك هذه السطوركى تعرف ان التشريعات المصرية تخالف صحيح الشريعة الاسلامية بل وتلتف حولها بخبث شديد خلافا للمعلن للعوام
محكمة النقض المصرية ------------- داعشية
******************************************************
المحكمة تسبب حكمها فى قضية المرتد-- نصر حامد ابو زيد
=======================================
الحسبة -------- الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر
******************************************************
الحسبة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفي اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه أو نهي عن منكر ظهر فعله,
وهي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة -
أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها,
وذلك بالتقدم إلى القاضي بالدعوى أو الشهادة لديه أو باستعداء المحتسب أو والي المظالم "النيابة العامة",
ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن أو بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد أو بسبب ردة أحدهما برجوعه عن دين الإسلام, وجمهور الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر,
*************** *************ممكن تركز***************************
وإذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجباً كفائياً أثموا جميعاً,
بل إنها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره في شأن أمر لا يعلم به إلا هو,
فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة, لأنه مطلوب منه شرعاً الاحتساب, فيكون شاهداً فيها لإثباتها وقائما بالخصومة في آن واحد, وله ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع،
سطور كتبت بمداد من ذهب لمن يفهم ومن يعى
وبهذا تؤكد لكم محكمة النقض المصرية ان الحسبة فرض عين على كل مسلم
هى شهادة للتاريخ رأيت ان انشرها حتى لااكون قد حبست علما
هى سطور فاصلة بين انظمة حاكمة وتيارات اسلامية تبحث عن صحيح العقيدة
جلسة 5 من أغسطس سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف, سعيد غرياني, حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
(212)
الطعون أرقام 475, 478, 481 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
الطعون أرقام 475, 478, 481 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق