بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2017

الحمد لله
 انتهيت تقريبا من بحثى حول (((تاريخ الدعارة فى الدولة العثمانية)))
دولة الخلافة التى يتشدق بها البعض
ولتكن هذه السطورمقدمة
*********************
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول
في عام 1901 م قرر والي حلب العثماني رائف باشا  افتتاح دار دعارة مرخصة في حلب ،
((((((((أسوة بباقي مدن السلطنة العثمانية ))))))))
((((((((أسوة بباقي مدن السلطنة العثمانية ))))))))
((((((((أسوة بباقي مدن السلطنة العثمانية ))))))))
((((((((أسوة بباقي مدن السلطنة العثمانية ))))))))
 ((((((((أسوة بباقي مدن السلطنة العثمانية ))))))))
،كما ذكر الطباخ في كتابه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، و كان الهدف منها حصر و تنظيم عمل المومسات في هذا المجال منعا من تواجدهن في مختلف الأحياء و فرض رقابة صحية عليهن ، و انقسم الناس حينها بين مؤيد لفكرة حصر الدعارة في أماكن محدودة ، و معارض بشدة للترخيص الرسمي لها ..
 يقول الطباخ في كتابه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء الصادر في العشرينيات من القرن الماضي : (بعد ان كانت المومسات قلائل أصبح عددهن يناهز خمسمائة ، و أصبح زائرو هذه الأماكن مئات من الناس بل ألوفا ، و تهافت الشباب على هذه المواخير لسهولة الوصول إليها و فشا فيهم داء الزهري و التعقيبة) .
لكن ترخيص الدعارة في أماكن محددة محصورة لم يمنع  انتشار هذه الظاهرة بشكل سري، و المرأة التي كانت تمارس الدعارة بدون رخصة خارج البيوت الرسمية المخصصة لها، كانت تعاقب بالحبس ، فإذا ضبطت مرة ثانية او ثالثة تجبرها السلطات المختصة على الإقامة الإجبارية في دور الدعارة المرخصة.
و تقرر على إقامة بيوت الدعارة المرخصة في حلب - التي أطلق عليها اسم المحل العمومي - في  حي بحسيتا ،التابع لحارة القلة ، قرب ساعة باب الفرج الحالية .
كان أغلب سكان حارة القلة و بحسيتا قبل افتتاح المحل العمومي من العائلات  اليهودية ، و قد حدد مؤرخ حلب كامل الغزي في كتابه نهر الذهب عدد سكانها اليهود بحوالي أربعة ألاف شخص في العشرينيات ، و اشهرهم آل جدّاع , آل نحمات , آل ساسون , وآل دويك ، الذين انتقل الأغنياء منهم للإقامة في محلة الجميلية تجنبا للإقامة قرب بيوت الدعارة .
*******************************
فى مصر
 يكفيك صورة الرخصة -- التى نجح الشهيد حسن البنا فى الغاء العمل بهافى مقابل عدم ترشحه لمجلس النواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق