بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2017

الى حمير الفقه فى مصر--- الى العابثين بشريعتنا--- الى سماسرة السيداو
عن ايقاع الطلاق-- اتحدث
كلمتين وبس
*************************
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
***********************************************************
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق .
المستفاد من الحكم:- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
افتونا ياعمائم وقحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق