نقلا عن اليوم السابع
******************************
اقرأ بعناية ولنا حديث اخر حول هذه المليارات منذ عهد الزند
**********************
كشفت إحصائية رسمية عن إنجازات وزارة العدل خلال 2016، عن تم تمكن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية من تحصيل رسوم قضائية وأتعاب محاماة بما يقرب من
******************************
اقرأ بعناية ولنا حديث اخر حول هذه المليارات منذ عهد الزند
**********************
كشفت إحصائية رسمية عن إنجازات وزارة العدل خلال 2016، عن تم تمكن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية من تحصيل رسوم قضائية وأتعاب محاماة بما يقرب من
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
(((79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه )))
وتوريدها إلى خزانة الدولة.
وأوضحت الإحصائية، أن الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة المحور الرئيسى فى اختصاصات قطاع المطالبات القضائية، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل للرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.
وحصلت الإدارة المركزية لمطالبات القضائية الرسوم النسبية للخزانة العامة ورسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وأتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين من المحاكم، خلال 1 إلى 31 ديسمبر 2016، والتى جاءت بالنسبة للرسوم النسبية بنحو
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
(((42 مليارًا و12 مليونًا و265 ألف جنيه،)))
بينما بلغت رسوم صندوق الرعاية الصحية نحو
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
(((32 مليارًا و723 مليونًا و483 ألف جنيه،)))
أما عن أتعاب المحاماة فبلغت
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
((( 5 مليارات و177 مليونًا و954 ألف جنيه، )))
بإجمالى ما تم توريده لخزانة الدولة
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
ميزانية نادى القضاة كانت تلتهم اغلب هذه الرسوم فى عهد الزند وكان نادى القضاة يمتنع عن تمكين اجهزة الدولة من الاطلاع على الميزانية
ورغم كل هذه المليارات فأن معاشات المحامين المتواضعة لم تشهد طفرة تذكر
******************
كنت قد تقدمت بطلب مشروع قانون لتعديل تلك القوانين الجائرة فى عهد الرئيس مرسى
ولكن الانقلاب لم يمهل مجلس الشورى من عرض المشروع ومناقشتة
*******************************************************
اليك نص مشروع القانون الذى رفضت نقابة المحامين ان تتبناة
*******************************************************
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
((( 79 مليارًا و913 مليونًا و703 آلاف جنيه.))))
ميزانية نادى القضاة كانت تلتهم اغلب هذه الرسوم فى عهد الزند وكان نادى القضاة يمتنع عن تمكين اجهزة الدولة من الاطلاع على الميزانية
ورغم كل هذه المليارات فأن معاشات المحامين المتواضعة لم تشهد طفرة تذكر
******************
كنت قد تقدمت بطلب مشروع قانون لتعديل تلك القوانين الجائرة فى عهد الرئيس مرسى
ولكن الانقلاب لم يمهل مجلس الشورى من عرض المشروع ومناقشتة
*******************************************************
اليك نص مشروع القانون الذى رفضت نقابة المحامين ان تتبناة
*******************************************************
اقتراح بتعديل تشريعى للقانون رقم 36 لسنة1975والقانون رقم 7 لسنة 1985
السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى/
تحيه طيبه وبعد
يشرف يتقديم هذا لسيادتكم/ ايمن امام عبد الحكيم مهدى – المحامى
واشرف بعرض الاتى
يلتمس اكثر من اربعمائه الف محام فى ربوع مصر الاستجابه الى مطلبنا هذا وادراجه على جدول اعمال اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى لمناقشته وابداء الرأى فيه تمهيدا للتصويت عليه واصداره ونفاذه
السيد الاستاذ/ فى ظل النظام السابق اصدر مجلس الشعب القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بأنشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه والذى ينص
( يفرض رسم خاص امام المحاكم ومجلس الدوله يعادل نصف الرسوم القضائيه الاصليه المقررده فى جميع الاحوال ويكون له حكمها وتؤل حصيلته الى صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم)
وكان القانون رقم 36 لسنة 1975 الصادر بأنشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه ينص على... ان ينشأ بوزراة العدل صندوق تكون له الشخصيه الاعتباريه تخصص له الدوله الموارد اللازمه لتمويل كافة الخدمات الصحيه والاجتماعيه للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائيه الاتيه
1- القضاه والنيابه العامه
2- مجلس الدوله
3- اداره قضايا الحكومه
4- النيابه الاداريه
وتشمل الخدمات الصحيه والاجتماعيه اسر اعضاء هذه الهيئات ولكل هيئه قسم فى موازنة الصندوق ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرارمن وزير العدلبعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائيه
وحيث ان هذا التعديل الذى طرا بموجب القانون رقم 7 لسنة 1985 قد جاء مجحفا بحقوق المحامين الذين يقومون بسداد رسوم الدعاوى وماشابه امام كافة قطاعات وزارة العدل
ونظرا للظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلادونظرا لاضطراب الاوضاع الاقتصاديه لقطاع كبير من العاملين بمهنه المحاماه – خاصه مع الاذدياد الكبير فى اعضاء النقابه المقيدون حتى تاريخه بما يعجز النقابه عن اداء خدمات تليق بالاعضاء وهى التى تتحمل عبء وسوء اداره للبلاد على مدى عقود طويله مما يعجز النقابه عن تلبيه مطلب مئات الالاف من المحامين من توفير معاش لائق بالمحامى وبأسرته من بعده فضلا عن ارتفاع تكلفة الخدمه الطبيه المقدمه للمحامى نظير اشتراكات سنويه تشكل عبء لايستهان به لقطاع كبير من المحامين
لذلك فأننى اشرف يتقديم هذا المقترح وهو تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة1975 والقانون رقم 7 لسنة 1985 بأنشاء صندوق للرعايه الصحيه والاجتماعيه للمحاميين واسرهم تؤل اليه نصف حصيلة النسبه المقرره فى القانون رقم 7 لسنة 1985 بحيث تصبح حصيلة ذلك الرسم مناصفه بين النقابه وبين الهيئات القضائيه
وبذلك نستطيع توفير خدمات لائقه باعضاء نقابه المحامين البالغ عددهم قرابة ال400,000 محام
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
Ayman Emam Abdelhakim
منقول الاقتراح من الاستاذ / ايمن امام عبد الحكيم
السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى/
تحيه طيبه وبعد
يشرف يتقديم هذا لسيادتكم/ ايمن امام عبد الحكيم مهدى – المحامى
واشرف بعرض الاتى
يلتمس اكثر من اربعمائه الف محام فى ربوع مصر الاستجابه الى مطلبنا هذا وادراجه على جدول اعمال اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى لمناقشته وابداء الرأى فيه تمهيدا للتصويت عليه واصداره ونفاذه
السيد الاستاذ/ فى ظل النظام السابق اصدر مجلس الشعب القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بأنشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه والذى ينص
( يفرض رسم خاص امام المحاكم ومجلس الدوله يعادل نصف الرسوم القضائيه الاصليه المقررده فى جميع الاحوال ويكون له حكمها وتؤل حصيلته الى صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم)
وكان القانون رقم 36 لسنة 1975 الصادر بأنشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه ينص على... ان ينشأ بوزراة العدل صندوق تكون له الشخصيه الاعتباريه تخصص له الدوله الموارد اللازمه لتمويل كافة الخدمات الصحيه والاجتماعيه للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائيه الاتيه
1- القضاه والنيابه العامه
2- مجلس الدوله
3- اداره قضايا الحكومه
4- النيابه الاداريه
وتشمل الخدمات الصحيه والاجتماعيه اسر اعضاء هذه الهيئات ولكل هيئه قسم فى موازنة الصندوق ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرارمن وزير العدلبعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائيه
وحيث ان هذا التعديل الذى طرا بموجب القانون رقم 7 لسنة 1985 قد جاء مجحفا بحقوق المحامين الذين يقومون بسداد رسوم الدعاوى وماشابه امام كافة قطاعات وزارة العدل
ونظرا للظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلادونظرا لاضطراب الاوضاع الاقتصاديه لقطاع كبير من العاملين بمهنه المحاماه – خاصه مع الاذدياد الكبير فى اعضاء النقابه المقيدون حتى تاريخه بما يعجز النقابه عن اداء خدمات تليق بالاعضاء وهى التى تتحمل عبء وسوء اداره للبلاد على مدى عقود طويله مما يعجز النقابه عن تلبيه مطلب مئات الالاف من المحامين من توفير معاش لائق بالمحامى وبأسرته من بعده فضلا عن ارتفاع تكلفة الخدمه الطبيه المقدمه للمحامى نظير اشتراكات سنويه تشكل عبء لايستهان به لقطاع كبير من المحامين
لذلك فأننى اشرف يتقديم هذا المقترح وهو تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة1975 والقانون رقم 7 لسنة 1985 بأنشاء صندوق للرعايه الصحيه والاجتماعيه للمحاميين واسرهم تؤل اليه نصف حصيلة النسبه المقرره فى القانون رقم 7 لسنة 1985 بحيث تصبح حصيلة ذلك الرسم مناصفه بين النقابه وبين الهيئات القضائيه
وبذلك نستطيع توفير خدمات لائقه باعضاء نقابه المحامين البالغ عددهم قرابة ال400,000 محام
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
Ayman Emam Abdelhakim
منقول الاقتراح من الاستاذ / ايمن امام عبد الحكيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق