بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 سبتمبر 2015

خدعوك فقالوا
تم القاء القبض على الفخرانى بسبب تلقيه رشوة كى يتنازل عن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممكن تقرأ بقى الخبر دا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وافقت الحكومة المصرية في 10 ابريل 2014 على مشروع قانون بشأن تنظيم اجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين. ويترتب على هذا القانون منع "أى طرف ثالث" أى المواطنين، من الطعن على هذه العقود، ويصبح هذا الحق حصرا على طرفى العقد، أى الحكومة والمستثمر.
الجدير بالذكر أن مقترح القانون تم مناقشته قبل استقالة حكومة الببلاوي
كراهيتنا للفخرانى لمواقفه القذره جعلتنا ننساق خلفهم
هم ارادوا تأديبه ونحن اعمانا غضبنا منه عن كشف حقيقة الامر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)